تعرّف على رؤية جمعية رجال الأعمال لوقف تراجع الجنيه أمام الدولار
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية، في تصريحات صحفية، السبت، إنه تم إرسال ورقة العمل إلى الأجهزة المعنية بالدولة، مشيرا إلى أن الجمعية حريصة على القيام بدورها في مساندة الدولة في كافة الأزمات، التي تتعرض لها.
وتناولت رؤية الجمعية عددًا من الآليات الرامية إلى التغلب على أزمة انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وحذرت في الوقت نفسه من الاعتماد على سياسة واحدة دون غيرها، بالإضافة إلى التأكيد على عدم نجاح سياسة اتخاذ إجراءات إدارية إجبارية تهدف لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.
وتشدد الجمعية في رؤيتها للتغلب على الأزمة الراهنة على ضرورة العمل على عودة انتعاش قطاع السياحة عن طريق إسناد إدارة المطارات بالمدن السياحية إلى شركات عالمية متخصصة لإدارتها، وقيام وزارة السياحة بتنظيم رحلات مكوكية إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية وخاصة دول شرق آسيا مثل الصين واليابان وكوريا وغيرها.
وعما يتعلق بقطاع التشييد والبناء، طالبت الجمعية بضرورة مساندة البنوك المصرية لقطاع التشييد ممثلا في المكاتب الاستشارية والمقاولات والتطوير العقاري، وذلك من خلال منحهم خطابات ضمان لتصدير خدمات التشييد خاصة لدول أفريقيا.
وفي ما يخص مناخ الأعمال، طالبت جمعية رجال الأعمال بتشجيع الاستثمار المباشر في مجال الصناعات السلعية والخدمية، بالإضافة إلى بحث فكرة طرح أسهم جديدة في البورصة بالدولار الأمريكي، لتشجيع الاستثمار غير المباشر خاصة بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج مع منحهم حوافز مشجعة للدخول في هذا النشاط.
كما شددت على أهمية خلق الية مصرفية تسمح بالتعامل المباشر ما بين مجموعة من العملات الأجنبية (سلة عملات أجنبية بالاضافة للدولار الأمريكي) والجنيه المصري، على أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمستثمرين في المجال للاشتراك مع البنك المركزي المصري لوضع الآليات اللازمة لتطبيق ذلك، ومنها على سبيل المثال: (اليوان الصيني – الروبل الروسي وأخرى)، بحيث يتم تطبيق الية (مقايضة العملات)،
كما هو متبع ومطبق في العديد من الدول فيما بينها مثل الصين وروسيا.وطالبت بتوفير الدعم اللازم للمصانع لتشغيل وتدوير عجلة الإنتاج، والعمل على توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع وذلك لتحويل مصر من دولة استهلاكية إلى دولة صناعية منتجة لتخفيف الضغط على الدولار، ورفع معدلات الصادرات المصرية للخارج، مما سيؤدي إلى زيادة الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى ترشيد الاستيراد.كما طالبت بالسماح للبنوك بالتعامل المباشر شراء وبيعا للعملات الأجنبية طبقا لآليات محددة تتيح لحائز العملة الأجنبية التنازل عنها إلى مستخدميها، وذلك تحت رقابة البنوك بدلا من تركها للمضاربة بالسوق الموازية.
وشددت على أهمية السماح للبنوك المصرية بالدخول إلى الأسواق الخارجية لشراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، خصوصا بمنطقة الخليج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق